السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
97
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 5 - اين سه عقد لازم مىباشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد ؛ پس در سكناى مطلق از آنجايى كه ساكن استحقاق مسماى اسكان را دارد و لو اينكه يك روز باشد ، عقد در همين مقدار لازم مىشود و مالك حق منع او را از اين مقدار ندارد و در زايد از آن هر وقت كه بخواهد حق رجوع دارد . و در عمرى و رقبى به اندازهء مقدار معين شده لازم است و قبل از انقضاى آن ، حق اخراج او را ندارد . مسأله 6 - اگر خانهاش را براى شخصى ، سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد ، از ملكش خارج نمىشود و فروش آن جايز است و عقدهاى سهگانه باطل نمىشوند ، بلكه ساكن ، به طورى كه برايش قرار داده شده ، استحقاق سكنى را دارد . و همچنين مشترى حق ندارد آن را باطل كند و اگر جاهل باشد ، بين فسخ بيع و امضاى آن به همهء ثمن ، حق خيار دارد . البته در سكناى مطلق ، بعد از گذشتن مقدار مسمى ، عقد باطل مىشود . و اگر با بيع ، فسخ آن و مسلط كردن مشترى بر منافع آن اراده شود ، فسخ مىشود ، پس در اين صورت مشترى حق خيار ندارد . مسأله 7 - اگر در عمرى ، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد ، ورثه او حق سكنى در آن را دارند تا مالك بميرد . و اگر طول حيات ساكن ، مدت قرار داده شده و مالك قبل از او بميرد ، ورثهاش حق اخراج ساكن را در طول حيات او ندارند . و اگر ساكن بميرد ورثهاش حق سكنى ندارند مگر اينكه سكنى براى او در مدت حيات او و براى ورثهء او بعد از وفات او قرار داده شود ؛ پس ورثه چنين حقى را دارند و اگر منقرض شوند به مالك يا ورثهاش برمىگردد . مسأله 8 - آيا مقتضاى سه عقد ، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برمىگردد و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق به هر نحوى كه بخواهد - براى خودش و غير خودش مطلقا و لو اينكه بيگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد - نه مالك - ارث برده مىشود ، يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكنى براى او باشد بدون